وزارتخانه هاي کشاورزي، صنايع و معادن، دادگستري و نيز معاونان اجرايي، معاون حقوقي و امور مجلس و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دولت نهم در اين کارگروه عضو بودند. دولت توانست با هماهنگ ساختن سياست‌هاي ساماندهي بازار کالا و خدمات، سطح عمومي قيمتها را تا حد زيادي کنترل کند به طوري که طي يک سال اخير از آهنگ رشد تورم کاسته شده است.
با توجه به تجربه موفق کارگروه قبلي، دولت دهم در راستاي تقويت سياست‌هاي کنترل بازار ، با تشکيل کارگروه جديد کنترل بازار موافقت کرد.
بر اين اساس، هيئت‌وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد که کارگروه کنترل بازار متشکل از مهدي غضنفري وزير بازرگاني (رئيس)، صادق خليليان وزير جهاد کشاورزي، علي‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، مرتضي بختياري وزير دادگستري، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حميد بقايي معاون رييس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و سيدعزت‌الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري کالاها توسط واحدهاي صنعتي، اجراي سيستم استفاده از کارت هوشمند، تصويب ساختار، تشکيلات و نيروي انساني مناسب براي مقابله با افزايش قيمتها و هماهنگي ميان دستگاهي براي معرفي و تبليغ کالاها و خدمات ايراني در بازارهاي جهاني و ساير اقدامات موردنياز تشکيل شود.
تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي تنظيم بازار به کليه اعضاي کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو کارگروه تفويض مي‌شود. تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصميمات رئيس‌جمهور بوده و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
اين مصوبه در تاريخ 29 مهر 1388 توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است./105
انتهای پیام/
